قواعد المرافعات والإجراءات أمام المحكمة الإدارية في القانون التايلاندي

บทคัดย่อ

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوءعلىقواعد المرافعات والإجراءات أمام المحكمة الإدارية في القانون التايلاندي، وذلك من خلال استقراء وتحليل المرافعات والإجراءات أمام المحكمة الإدارية في القانون التايلاندي.استهلت الدراسة بسرد القوانين التايلاندية المتعلقة بالمرافعات والاجراءات أمام المحكمة الإدارية، ثم أعقب ذلك ماهية الدعوى الإدارية وخصائص المرافعات والإجراءات الإدارية، وانتهاءابقواعد المرافعات والإجراءات في رفع الدعوى الإدارية ونظرها والحكم والطعن فيها، وتوصلت الدراسةإلىأن قواعد المرافعات والإجراءات أمام المحكمة الإدارية في تايلاند مستمدة من القوانين المخلتفة منها ما هو في مستوى التشريع الصادر من البرلمان ومنها ما هو على مستوى لوائح صادرة من الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا والهيئة الإدارية للمحاكم الإدارية ورئيس المحكمة الإدارية العليا ومنها ما هو على سبيل الاستئناس من قانون المرافعات المدنية وقواعد عامة معتمدة من القضاء الإداري العالمي، وتهدف جميع القوانين لتنظيم المرافعات والإجراءات أمام المحكمة الإدارية التي تتميز عن الإجراءات المدنية أمام المحكمة المدنية والإجراءات الجنائية أمام المحكمة الجنائية، وأن الدعوى الإدارية هي الدعوى التي تقدم إلى المحكمة الإدارية الإبتدائية أو المحكمة الإدارية العليا سواء كان هذا التقديم من البداية مع لائحة الدعوى أو الطلبات أو دفوع الخصوم أو التداخل اختيارا أو إكراها أو طلب إعادة المرافعات أو المحاكمات الجديدة. ويلاحظ أن هذا القانونلم يذكر استئناف الحكم القضائي أو القرار القضائي من ضمن التعريف وهو ما تقترح الدراسة إلى إضافته حتى يكون أكثر وضوحا ولا يحتاج إلى التفسير. وتقوم المرافعات والإجراءات الإدارية كتابيا والإيجابية والبساطة والسرعة وجلساتها علنية ولم يوقف التنفيذ.وقد نظمت القوانين التايلاندية قواعد المرافعات والإجراءت في رفع الدعوى الإدارية ونظرها والحكم والطعن فيها، ويلاحظ أن القانون لم يشترط رفع الدعوى الإدارية عن طريق المحامي، وللمدعى أن يرفع الدعوى الإدارية أصالة عن نفسه، ولكن في واقع التطبيق يعجز المدعى على ذلك لعدم خبرته وعلمه في القانون، وتقترح الدراسة إيجاد محامي متطوع لمساعدة المدعي بدعم من الحكومة، كما يلاحظ  أنه لا يسوغ للمحكمة الإدارية الحكم في الدعوى إلا بعد أن تقوم القاضي المبين للدعوى إبداء رأيها فيها في جلسة المرافعة،ولم يلزم القانون بتبليغ أطراف الخصومة ما أعده القاضي المبين للدعوى للاطلاع عليها مسبقا ولم يتح لهم فرصالرد علىها، وهو يتعارض مع مبدأ إتاحة فرص لأطراف الخصومة للرد والتوضيح في المرافعة، وتقترح الدراسة إلزام إرسال ما أعده القاضي المبين للدعوى إلى أطراف الخصومة للاطلاع عليها قبل يوم المرافعة بسبعة أيام على الأقل، وإعطاء الخصوم فرصة للرد على ما أبداه القاضي المبين للدعوى رأيه  حتى يتحقق العدالة.كما يلاحظ أن القانون يعتمد مبدأ التقاضي على درجتين فقط وهما المحكمة الإدارية الإبتدائية والمحكمة الإدارية العليا، وتقترح الدراسة إنشاء المحكمة الإدارية الاستئنافية لاستقبال القضايا المستأنفة من المحكمة الإدارية الابتدائية حتى تخفف عبء المحكمة الإدارية العليا.