القضاء الإداري في ظل التنظيم القضائي التايلاندي : الواقع والتحدايات

Main Article Content

زكريا هاما

Abstract

The study aims to shed light on the state of the administrative judiciary under the Thai judicial system and its challenges, by extrapolating the establishment of Thai judicial system in general and administrative judicial system in particular. The study began by describing the formation and evolution of the Thai judicial system in its three stages, namely, judicial system before and after the period of judicial reform, judicial system after separation from the Ministry of Justice, then judicial system in accordance with the current Thai Constitution, constitutional, military, judicial and administrative judiciary, and the reality and challenges of the administrative judiciary. The study concluded that the Kingdom of Thailand adopted the system of unity of the judiciary at the beginning, meaning that all cases and disputes are referred to the justice judiciary, and then turned into a system of double justice, through the establishment of the administrative judiciary alongside the justice judiciary, especially after the Thai Constitution of 1997 and Act on Establishment of Adminitrative Court and Administrative Court Procedure 1999, under which the Administrative Court was established on 9 March 2001, and the power to separate administrative disputes was transferred from the Council of State  to the Administrative Court, The Administrative Court consists of the Administrative Court of First Instance and the Supreme Administrative Court, the Administrative Court has established its vision, functions and strategic plan for action, as well as the 20-year master plan (2018-2037). The Administrative Court, from its inception to 11 July 2019, receives 156094 cases. It has ruled on 130104 cases, about 83.35%, while 25990 cases are still pending, about 16.65 %, which indicates a lack of balance between the number of judges and the number of cases. The study proposes to strengthen the implementation of the reconciliation system in administrative deputes, excluding the judiciary in some pleadings and trials in uncomplicated facts and did not harm justice, establishment of the Administrative Court of Appeal to receive cases appealed from the Administrative Court of First Instance in order to reduce the burden of the Supreme Administrative Court, improving the appropriate procedures for selecting and appointing judges in the Administrative Court, and in particular abolishing the Senate approval in appointing judges in the Supreme Administrative Court. As well as expediting the procedures for selecting and appointing judges in Administrative Court, meeting the needs of the shortage of judges and reducing the number of pending cases in the court in order to achieve justice quickly.

Article Details

How to Cite
هاما ز. (2021). القضاء الإداري في ظل التنظيم القضائي التايلاندي : الواقع والتحدايات. Al-HIKMAH Journal, 11(21), 181–203. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH/article/view/265841
Section
Academic Articles

References

الدستوري في نظام حكم سيام المؤقت لسنة ١٩٣٢م

الدستور التايلاندي لسنة ١٩٣٢م

الدستور التايلاندي لسنة ١٩٤٦م

الدستور التايلاندي لسنة ١٩٤٩م

الدستور التايلاندي لسنة ١٩٥٢م

الدستور التايلاندي لسنة ١٩٦٨م

الدستور التايلاندي لسنة ١٩٧٤م

الدستور التايلاندي لسنة ١٩٧٨م

الدستور التايلاندي لسنة ١٩٩١م

الدستور التايلاندي لسنة ١٩٩٧م

الدستور التايلاندي المؤقت لسنة ٢٠٠٦م

الدستور التايلاندي لسنة ٢٠٠٧م

الدستور التايلاندي لسنة ٢٠١٧م

القانون في شأن تأسيس المحكمة الإدارية وأصول المرافعات الإدارية لسنة ١٩٩٩م

القانون في شأن تنظيم القضاء الإقليمي لسنة ١٨٩٥م

القانون في شأن تنظيم القضاء العدلي لسنة ٢٠٠٠م

القانون في شأن التنظيم القضائي العسكري لسنة ١٩٥٥م

القانون في شأن لوائح إدارة القضاء العدلي لسنة ٢٠٠٠م

القانون في شأن لوائح موظفي حكومي لدى القضاء العدلي لسنة ٢٠٠٠م

القانون في شأن مجرمي الحرب لسنة ١٩٤٥م

القانون في شأن مجلس الدولة لسنة ١٨٧٢م

القانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع لسنة ١٩٣٣م

القانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع لسنة ١٩٧٨م

القانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع لسنة ١٩٩٩م

اللائحة في تنظيم وزارة العدل لسنة ١٩١٢م

دينج جيت تاكون. ٢٠٠٧. تنظيم القضاء العدلي. بانكوك : مطبعة جامعة رام خام هينج.

سؤجريت تاوون سؤ. ١٩٦٤. تأسيس المحكمة الإقليمية الأولى. فرأ نكون : مطبعة جون فيم.

سومديت فرأ بوم وونج تو كوم فرأيا دام رونج راجا نؤفاف. ١٩٦٠. قصص التشريعات والشروحات القانونية. بانكوك : مطبعة تام بانناكان.

سومماي جانرانج. ٢٠١٠. نظام القضاء وتنظيم القضاء العدلي. بانكوك : مطبعة وين يو جون.

عكرا تون جؤلارات. ٢٠٠٦. نحو المحكمة الإدارية. بانكوك : مكتب المحكمة الإدارية.

كامتان كام فرأسيت، سؤميت جان فرأداف. ٢٠٠٠. تاريخ القانون التايلاندي ونظام القانون الأساسي.

بانكوك : مطبعة جامعة رام كام هينج.

المحكمة الإدارية. ٢٠١٨. نحو الخطة الرئيسية للمحكمة الإدارية لمدة ٢٠ عاما (٢٠١٨-٢٠٣٧م). بانكوك : المحكمة الإدارية

مكتب القضاء العدلي. ٢٠١١. آثار تاريخ القضاء التايلاندي. بانكوك : مكتب خدمة العلم للقضاء العدلي.

مكتب القضاء العدلي. ٢٠١٠. نفوذ قانون تراسام دونج على القضاء والمجتمع التايلاندي. بانكوك : مكتب خدمة العلم للقضاء العدلي.

مكتب المحكمة الإدارية.٢٠٠٣.التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنة٢٠٠٢م.بانكوك: مطبعة خورؤ سفا.

مكتب المحكمة الإدارية.٢٠٢٠.التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنة٢٠١٩م.بانكوك: مكتب المحكمة الإدارية.

مكتب المحكمة الدستورية.٢٠٠٧.الخطة الاستيراتيجية للمحكمة الدستورية لسنة ٢٠٠٧-٢٠١١م. بانكوك : مكتب المحكمة الدستورية.

مكتب المحكمة الدستورية. ٢٠٠٧. المدخل إلى المحكمة الدستورية. بانكوك : مكتب المحكمة الدستورية.

محكمة النقض مكتب القضاء العدلي.٢٠٠٥. القضاء العدلي الماضي. بانكوك : يونج فون تريد دينج.

المعهد الملكي. ٢٠١١. المعجم الصادر من المعهد الملكي لسنة ٢٠١١م. بانكوك:سئ رئ واتنا انترفينت

وزارة العدل.١٩٧٨. إصلاح نظام القانون والقضاء في عهد فرأ بات سومديت فرأ جول لاجوم كاو يو هوا. بانكوك : مطبعة مكتب رئيس الوزراء.

وزارة العدل.١٩٨٢. القضاء بعد تغيير نظام الحكم. بانكوك: مطبعة رونج رينج تام.

وزارة العدل.١٩٩٢. ١٠٠ سنة وزارة العدل. بانكوك : فيج فيك كرافيك كروب.

ويء جا مهاكون. ١٩٨٢. تاريخ وزارة العدل. بانكوك : مطبعة رونج رينج تام.