مقتـرح صيـاغـة مشـروع قـانـون جـديـد خـاص بالجـرائـم الإلكتـرونيـة فـي الجمهـوريـة اليمنيـة

บทคัดย่อ

مـن المشكـلات الشـرعيـة والقـانـونيـة التـي تـواجـه رجـال العـدالـة الجنـائيـة وأجهـزة إنفـاذ القـانون فـي الجمهـوريـة اليمنيـة هـي عـدم وجـود تشـريـع جنـائـي خـاص بالجـرائـم الإلكتـرونيـة ينظـم أعمـال جمـع الاستـدلالات والتحقيـق الابتـدائـي ويتضمـن أحكـامـا وعقـوبـات خـاصـة بتلـك الجـرائـم، ومـن ثـم فـإنهـم يلجئـون لبعـض القـوانيـن المتفـرقـة فـي قـانـون العقـوبـات وقـانـون الإجـراءات الجـزائيـة اليمنـي بهـدف التصـدي للجـرائـم الإلكتـرونيـة وهـو مـا يثيـر العـديـد مـن التسـاؤلات حـول استيعـاب نصـوص وأحكـام تلـك القـوانيـن وتنـاسبهـا ومـلائمتهـا لمقتضيـات سيـر إجـراءات الاستـدلال والتحقيـق فـي الجـرائـم الإلكتـرونيـة وكـذا حجيـة أدلـة الإثبـات الـرقميـة مـن عـدمـه، وبنـاء علـى ذلـك فـإن البـاحـث سيقـوم بعمـل مقتـرح صيـاغـة مشـروع قـانـون جـديـد خـاص بالجـرائـم الإلكتـرونيـة فـي الجمهـوريـة اليمنيـة معتمـدا فـي ذلـك علـى المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي والمنهـج المقــارن.